رحیمی جهان‌آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی: تلاش می‌شود تا حرف مردم شنیده شود/ قوای انتظامی تصمیمات عاقلانه بگیرند/ پرونده خانم امینی در دست رسیدگی است
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۱۲۳۰۸
به گزارش جماران؛ یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: کشورهای غربی هم دنبال چنین حوادثی در ایران هستند تا بر فشار افکار عمومی دامن بزنند و مترصد هستند، حادثه‌ای از این دست رخ دهد تا بتوانند با جنگ رسانه‌ای و خبرسازی اهداف خود را تامین کنند.
جلیل رحیمی جهان‌آبادی درباره دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکه افراد کم‌گناه و بی‌گناهی که در حوادث اخیر کشور بازداشت شده‌اند باید از عناصر اصلی اغتشاشات تفکیک شوند، گفت: در هر کشوری هنگامی که حوادث تلخی مانند حوادث اخیر کشور ما رخ می‌دهد برای برقراری نظم و امنیت، پلیس و نیروهای امنیتی طبیعتا اقدام به بازداشت افراد شاخص حاضر در اغتشاشات می‌کنند اما اکنون لازم است بعد از بازجویی و بررسی‌های اولیه تفکیکی بین افراد تشکیلاتی و ضدانقلاب با مردم معترض عادی اتفاق بیفتد که قطعا این اتفاق خواهد افتاد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تاکید کرد: باید بین کسانی که خط‌دهنده اغتشاشات هستند و به طور سازمان‌یافته و مرتب با گروهک‌ها و تشکیلات ضدانقلاب و تجزیه‌طلب همکاری نموده و اقدامات ضدامنیتی انجام می‌دهند تفکیکی با کسانی که از سر هیجانات و طرح مطالبات و خواسته‌های خود وارد این عرصه شدند و هیچ ارتباطی با تشکیلات ضدانقلاب ندارند و به اصطلاح انگیزه خاص ضدامنیتی ندارند، صورت گیرد.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به اعتقاد من با افرادی که سوءسابقه ندارند و از اعضای تشکیلات ضدانقلاب نیستند نباید اقدام و برخوردهای قضایی و امنیتی تند انجام شود. زیرا این افراد شهروند عادی جامعه هستند و اعتراضات و خواسته‌هایی را بیان کرده‌اند و اگر کار به اغتشاش کشیده باید آسیب‌شناسی کنیم چه شیوه‌های قانونی برای طرح مطالبات مردم وجود دارد که استفاده نکرده‌ایم. اما در مورد افرادی که دارای ارتباط و سازماندهی تشکیلاتی هستند و اقدام علیه امنیت کشور، ماموران نیروی انتظامی و امنیتی انجام می‌دهند و یا به نحوی می‌خواهند اعتراضات مردمی را به ساختار‌شکنی علیه نظام و به سمت تخریب، اغتشاش و آشوب سوق دهند، باید با آنها برخورد قضایی لازم صورت گیرد.
وی با بیان اینکه صحبت ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر آزادی افراد غیرتشکیلاتی دلگرم‌کننده بود، اظهار داشت: معتقدم صحبت رئیس دستگاه قضا به حق بود و از مردم هم توقع می‌رود اعتراضات به حق خودشان را آلوده چالش‌های ضدامنیتی و اغتشاشات منافقین نکنند و حمله به ادارات، بانک‌ها و ماموران انتظامی و قوای امنیتی را متوقف کنند و بدانند اگر به سمت اغتشاشات و درگیری‌ها بروند، طبیعتا حرف و خواسته‌های به حق‌شان شنیده نخواهد شد؛ از نیروی انتظامی و قوای امنیتی هم توقع می‌رود در برخورد با مردم و معترضان رفتار قانونمند، به دور از خشونت و در چارچوب قانون داشته باشند.
رحیمی جهان‌آبادی خاطر‌نشان کرد: حتما در کمیسیون امنیت ملی و صحن جلساتی را با مسئولان امنیتی و انتظامی برگزار می‌کنیم همه تحولات اخیر و وقایع و آمارها بررسی خواهد شد. اما توجه داشته باشیم در هر کشوری حوادثی که از این دست رخ می‌دهد معمولا کسانی که با موجودیت کشور و ملت مشکل دارند تلاش می‌کنند با رفتارهای ضدامنیتی و اخبار نادرست اهداف خودشان را داشته باشند. کشورهای غربی هم دنبال چنین حوادثی در ایران هستند تا بر فشار افکار عمومی دامن بزنند و مترصد هستند، حادثه‌ای از این دست رخ دهد تا بتوانند با جنگ رسانه‌ای و خبرسازی اهداف خود را تامین کنند.
وی یادآور شد: رسانه‌های داخلی ما باید منصفانه با این حوادث برخورد کنند هم مطالبات به حق مردم را بشنوند هم‌پای درد دل قوای انتظامی و امنیتی و مدیران سیاسی کشور بنشینند، این ارتباطات بین رسانه‌ها و مردم و بخش‌های قوه‌قضائیه و امنیتی برقرار شود تا واقعیت‌ها بیان شود. این‌گونه هم خواسته‌ها و مطالبات به حق مردم بیان می‌شود و هم اینکه اجازه داده نمی‌شود رسانه‌های غربی هر خبرسازی و آمارسازی را با حوادث کشور انجام دهند.
رحیمی جهان‌آبادی تاکید کرد: مجلس از آغاز این حوادث پیگیری‌ها را انجام داده و تلاش می‌شود تا هم حرف مردم شنیده شود و هم اغتشاشات جمع شود و به کشور و مردم آسیب بیشتری وارد نشود.
عضو کمیسیون امنیت ملی افزود: اطلاع‌رسانی دقیق در خصوص دستگیری‌‌ها و ابعاد حوادث انجام می‌شود و پرونده خانم امینی که در دست رسیدگی است هم با دقت در مجلس تعقیب و بررسی خواهد شد.
وی با بیان اینکه هم از قوای انتظامی و قضایی و هم از مردم توقع می‌رود برای حفظ آرامش کشور اقدامات و تصمیمات عاقلانه، منصفانه و عادلانه داشته باشند، گفت: خواسته‌ها، حرف‌ها و مطالبات مردم باید شنیده شود مردم حق دارند اعتراض کنند اما باید بدانند هر اعتراضی در چارچوب حفظ حاکمیت، قانون، اخلاق، عرف و امنیت کشور ممکن است و حاکمیت هم وظیفه دارد بستر قانونی راهپیمایی و اعتراض قانونی مردم را فراهم کند تا کار به چالش خیابانی نکشد؛ همه ما باید بدانیم حفظ کشور به درک متقابل نیازمند است. مردم حرف و مطالباتی دارند که باید شنیده شود حال چه در قالب انتقادات باشد چه اعتراضات و راهپیمایی، باید به خواسته‌های ملت توجه کنیم و در تلاش باشیم در چارچوب قانون و توان کشور آنها را برآورده و برطرف کنیم اما از طرف دیگر از مردم این توقع می‌رود بین اغتشاش و اقدامات ضدامنیتی معاندان، سلطنت‌طلب‌ها، تجزیه‌طلب‌ها و منافقین که هزار و یک دشمنی با ایران دارند خودشان را تفکیک نمایند و ابزار این گروهک‌ها نشوند چون ملت صاحب اختیار ما هستند اما با منافق و تجزیه‌طلب و گروهک‌های مسلح تعارف نداریم .
رحیمی جهان‌آبادی گفت: نیروهای انتظامی و امنیتی از همین ملت هستند، آن‌هایی که در کوچه و خیابان شعار می‌دهند هم بچه‌ها و فرزندان این ملت هستند نمی‌خواهیم هیچ آسیبی به طرفین برسد و باید تلاش کنیم به سمتی برویم که مردم خواسته‌های خودشان را در فضای آرام‌تر به گوش مسئولان برسانند و مسئولان هم تلاش کنند فهم و درک و ظرفیت شنیدن حرف ملت را داشته و برای حل این مشکلات اقدام کنند تا عده‌ای نتوانند با سوءاستفاده از مشکلات کشور آسیبی به ملت وارد کنند.
منبع: ایلنا
منبع: جماران
کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا مهسا امینی افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا عضو کمیسیون امنیت ملی رحیمی جهان آبادی توقع می رود خواسته ها شنیده شود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۱۲۳۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۲۰ درصدی رسیدگی به تخلفات حمل و نقل جاده ای استان قم
تین نیوز
رئیس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قم عنوان کرد: در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۷۷ پرونده تخلفات حمل و نقل جاده ای استان قم رسیدگی شده که در مقایسه با سال ۱۴۰۱ ( ۱۴۷ پرونده)، ۲۰ درصد افزایش یافته است.
به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، حمزه میناپور، رئیس اداره حقوقی این اداره کل از افزایش ۲۰ درصدی رسیدگی به تخلفات حمل و نقل عمومی جاده ای استان قم خبرداد.
میناپور ضمن اعلام خبر فوق افزود: طی سال ۱۴۰۲ افزون بر ۱۷۷ پرونده تخلفات اعلامی بخش حمل و نقل عمومی جاده ای در استان قم رسیدگی شد که در مقایسه با سال ۱۴۰۱( ۱۴۷ پرونده) ۲۰ درصد افزایش داشته است.
وی اضافه کرد: پرونده های تخلفات اعلامی در بخش حمل و نقل عمومی جاده ای در قالب کمیسیونهای مواد ۱۱( رانندگان ناوگان)، ۱۲( شرکتهای حمل و نقل جاده ای ) و ۱۴ ( مالکان ناوگان) مورد بررسی و رسیدگی قرار می گیرند.
میناپور ادامه داد: از مجموع ۱۷۷ تخلف رسیدگی شده طی سال ۱۴۰۲، بیش از ۷۰ پرونده در بخش حمل ونقل عمومی کالا و ۱۰۷ پرونده در حوزه جابه جایی مسافر بوده است.
رئیس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قم در بخش دیگری ازاین خبر اظهارداشت: از مجموع ۱۷۷ پرونده رسیدگی شده در حوزه حمل و نقل جاده ای ( کالا و مسافر) استان قم، ۸۲ مورد به جرایم نقدی، ۶ مورد به تعلیق زمان مند فعالیت، ۵۳ مورد به تذکر و مابقی موارد( ۳۶ پرونده) به عدم احراز تخلف حکم صادر شد.
میناپور با یادآوری این مهم که فعالیتهای حوزه حمل و نقل جاده ای توسط سامانه های هوشمند جاده ای به طور مستمر رصد و پایش می شوند، عنوان کرد: با وجود گستره چشمگیر سامانه های هوشمند جاده ای، نظارت، رصد و پایش فعالیتهای حوزه حمل ونقل عمومی به صورت فیزیکی و در قالب طرحهای کنترل دروازه ای ، توسط کارشناسان و نظار اداره کل متبوع در تمامی اوقات سال اجرا می شوند.
وی افزود: طرح های کنترل دروازه ای در گلوگاه های جاده ای، ورودی پاسگاههای پلیس راه، پایانه ها مسافری و دفاتر حمل ونقل کالا و فروش بلیت، طی بازه های زمانی تعریف شده اجرا می شوند.
میناپور ادامه داد: در طرح کنترل دروازه ای ، اسناد حمل ونقلی رانندگان و ناوگان( کارت هوشمند، صورت وضعیت، بارنامه و ...) و همچنین تجهیزات ایمنی ناوگان( کمربند ایمنی، کپسول اطفای حریق، شیشه ها، آج لاستیکها و ...) مورد بررسی قرار می گیرند.
وی از دیگر موارد موضوعه که در طرح های نظارتی حوزه معاونت حمل ونقل عمومی جاده ای مورد توجه قرار می گیرند به نوع برخورد و تعامل متولیان امر حمل ونقل عمومی با کاربران جاده ای اشاره کرد و تاکید نمود: با وجود رصد و پایش موارد موضوعه توسط نظار و کارشناسان حوزه معاونت حمل ونقل، کاربران محترم درصورت مشاهده هرنوع تخلف می توانند به دفاتر نمایندگی های ادارات کل راهداری و حمل ونقل جاده ای مستقر درپایانه ها و...مراجعه و درصورت عدم دسترسی با سامانه تلفن گویای ۱۴۱ مرکز مدیریت راهها که در تمامی اوقات شبانه روز پاسخگوی مراجعات تلفنی هموطنان عزیزند، تماس بگیرند.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد